به نقل از «همشهری آنلاین»

چه کسانی مانع افزایش نرخ سود بانکی هستند؟ | تغییر سود بانکی،‌ تورم را کاهش می دهد

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۴۵۵۱

همشهری آنلاین- خدیجه نوروزی: بانک مرکزی تا پایان مهر ماه امسال، حجم نقدینگی را ۵۶۷۶ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۴.۳ درصدی نقدینگی نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته دارد. 

طبق اعلام بانک مرکزی در انتشار گزیده آمارهای اقتصادی‌، سهم پول از کل نقدینگی در مهرماه امسال معادل هزار و ۲۷۹ هزار میلیارد تومان و سهم شبه پول، چهار هزار و ۳۹۷ هزار میلیارد تومان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین نسبت پول به نقدینگی در مهر ماه به ۲۲.۵۴ درصد رسید که با وجود در پیش گرفتن سیر نزولی به نسبت شهریور ماه(نسبت پول به نقدینگی در شهریور ماه به ۲۲.۷۷ درصد بود) اما همچنان نرخ بالایی را تجربه می کند و نشان از بالا بودن انتظارات تورمی در میان فعالان اقتصادی دارد و آنها تمایلی برای سپرده گذاری بلند مدت در بانک ها ندارند. به همین است که دولت‌ و سیاست گذاران پولی کشور با هدف هدایت نقدینگی از سمت پول به سوی تبدیل شدن به شبه پول، افزایش ۲۳ درصدی سود اوراق سپرده بانکی را در دستور کار قرار داده اند تا بتوانند نسبت پول به شبه پول را کنترل کنند اما باید دید برای رسیدن به این مهم، چنین تصمیماتی تا چه اندازه شوک دهنده است. در ادامه احمد مجتهد، کارشناس بانکی و رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی در گفت و گو با همشهری آنلاین در خصوص سیاست بانک مرکزی برای افزایش سود اوراق سپرده و لزوم افزایش سود سپرده های سرمایه گذاری به نکاتی اشاره می کند:

نرخ سود بانکی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی چقدر اهمیت دارد؟

مهم ترین و اصلی ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. افت ارزش پول ملی در طول چند دهه روز به روز به افزایش تورم دامن زده و در کنار ایجاد مشکلات در اقتصاد کلان کشور، کاهش قدرت خرید مردم را نیز به دنبال داشته است. بنابراین بزرگ ترین مشکل اقتصاد کنونی تورم است که افزایش نقدینگی به آن دامن می زند.

در این بین یکی از ابزارهایی که بانک مرکزی در کنار ابزارهای مختلفی به عنوان سیاست پولی در اختیار دارد و در مواقعی روی آن مانور داده نرخ سود بانکی است که البته مهم ترین ابزار است. افزایش نرخ سود در شرایط تورمی موجب خواهد شد که تقاضا برای تسهیلات کاهش پیدا کند و در مقابل انگیزه برای صرفه جویی و پس انداز افزایش پیدا کند. بنابراین چون به نوعی کل تقاضا کاهش پیدا می کند در نتیجه منجر به کاهش قیمت ها خواهد شد. چرا که عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها هستند. جذاب کردن سپرده های بانکی نقدینگی را از سمت پول به شبه پول هدایت می کند و همین مسئله مانع رشد نقدینگی می شود و به مرور کاهش تورم را به دنبال خواهد داشت.

سوال اینجاست که چرا این ابزار مهم در طی سال های اخیر استفاده نشده است و مهم ترین تغییرات یک بار در سال ۹۶ و آخرین تغییرات در سال ۹۹ انجام شد؟

علت روشن آن سیاست های غلط مسئولان بود که از افزایش نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری ممانعت به عمل می آوردند. در حالی که نرخ سود بانکی به عنوان یک ابزار مالی باید مورد استفاده بانک مرکزی قرار بگیرد. مسئولان دیدگاه غطلی نسبت به بهره بانکی دارند که باید اصلاح شود. افزایش نرخ بهره بانکی موجب می شود که ارزش پول ملی افزایش پیدا کند. البته اقدام اخیر بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود ۲۳ درصدی اوراق سپرده گام مثبتی در راستای افزایش سود نرخ بانکی بود که در خصوص سپرده های سرمایه گذاری نیز باید همین اتفاق رخ دهد.

افزایش نرخ سپرده ها نقدینگی ها را به جای اینکه روانه بازارهای مالی دیگر شوند به بانک ها هدایت می کند و این امکان را برای بانک ها به وجود می آورد تا منابع بیشتری در اختیار داشته باشند و بتوانند این منابع را با نرخ متناسب در اختیار وام گیرندگان قرار دهند.

ماندن سود سپرده های سرمایه گذاری در همین سطح چه تبعاتی برای بانک ها به دنبال دارد؟ آیا می تواند به افزایش نقدینگی و خروج پول از بانک ها دامن بزند؟

بله همین طور است. وقتی قانونی وضع شود که قابل اجرا نباشد همه تخلف می کنند. بانک ها برای اینکه بتوانند منابعشان را حفظ کنند ناچارند که نرخ ها را بالا ببرند و نرخ هایی که بانک مرکزی تعیین کرده عملا در بسیاری از بانک ها رعایت نمی شود. نقدینگی در حال حاضر مهم ترین مسئله بانک هاست. چرا که باید بتوانند توانایی جوابگویی مشتریانش را داشته باشد. اگر شما به بانکی مراجعه کردید و پول تان را درخواست کردید بانک باید بتواند پول تان را به شما بدهد. 

بنابراین سود پایین، خروج سپرده‌ها را به دنبال دارد و خروج سپرده ها از بانک‌ها باعث می‌شود که از منابع آنها کاسته شده و بانک‌ها به دنبال تامین این کسری باشند. این موضوع سبب می شود تقاضا برای نقدینگی از سویی افزایش و عرضه آن کاهش یابد. در این شرایط بانک‌ها به جای استقراض از یکدیگر در بازار بین بانکی، استقراض از بانک مرکزی با نرخ بالاتر را در پیش می گیرند که منطقی نیست و برای آنها پرهزینه خواهد بود و نقدینگی آنها را با تهدیدهای جدی‌تر مواجه خواهد کرد. متاسفانه الان بانک ها با تسهیلات تکلیفی که اجبارا در دستور کار قرار داده اند( فرزندآوری، ازدواج، اجاره بها و ...) با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند که این مسئله به تورم دامن می زند. لذا این راه جوابگو نیست. 

نرخ پایین سود بانکی در شرایط موجود برای چه کسانی جذابیت دارد؟

برای وام گیرندگان. چرا که نرخ ها پایین است و این دسته از مشتریان بانک برای گرفتن تسهیلات هجوم می آورند. در صورتی که اگر نرخ سود سپرده ها افزایش پیدا کند متعاقب آن نرخ تسهیلات نیز بالا می رود. الان نرخ تسهیلات بانکی ۱۸ درصد است به اضافه یک درصدی که بانک عنوان کارمزد در نظر می گیرند. البته مدتی است منابع بانک ها به دلیل سیاست های پولی بانک مرکزی قفل شده است و تسهیلات جدید در اختیار متقاضیان داده نمی شود. اما افزایش نرخ سود بانکی موجب می شود تسهیل گیرندگان واقعی بتوانند از منابع بانکی استفاده کنند.

مدتی است که بانک مرکزی به بانک ها اجازه داده اوراق گام عرضه کنند که نرخ آن ۳۰ درصد است. در شرایط فعلی که اوراق گام (گواهی اعتبار مولد یا اوراقی که از سوی شرکت های تولیدی با عاملیت یک بانک منتشر می‌شود و نرخ آن از طریق عرضه و تقاضا در بورس تعیین می شود) نرخ هایی حتی فراتر از ۳۰ درصد را تجربه کرده و برخی بانک ها در گوشه و کنار سودهای ۲۷-۲۹ درصدی را پرداخت می کنند، بعید است که انتشار اوراق گواهی سپرده عام ۲۳ درصدی بتواند چاره ساز باشد. لذا ۲۳ درصد نرخ سود برای ایجاد جذابیت در بازار رقم کمی است.

به نظر شما نرخ سود بانکی تا چه اندازه باید بالا برود؟

تعیین نرخ سود بانکی بستگی به نظر کارشناسان اقتصادی بانک مرکزی دارد اما آنچه روشن است این است که افزایش نرخ باید تا جایی پیش برود که عرضه و تقاضا با هم برابر باشند. الان در بازار نرخی داریم که بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود (اوراق گام) در حالی که نرخی که بانک مرکزی داده است زیر آن نرخ است. بنابراین هنوز نرخ اوراق سپرده جای افزایش دارد. اگر شورای پول و اعتبار سیاست های پولی بانک مرکزی را برای کنترل تورم قبول کند باید نرخ ها را تا حدی بالا ببرد که عرضه و تقاضا با هم برابری کنند.

مردم با چه نرخ سودی پول خود را در بانک ها می‌ گذارند؟ | سپرده گذاری در بانک ها به صرفه است؟

با این وجود افزایش نرخ سود اوراق سپرده عملا بیهوده بود؟

افزایش ۲۳ درصدی اوراق سپرده قدمی بود که دیر برداشته شد گرچه قدم مثبتی بود اما جوابگو نیست. باید نرخ سپرده های سرمایه گذاری هم در کنار آن افزایش پیدا کند. چرا که اصلاح نرخ بهره بانکی در همه جای دنیا اتفاق می افتد اما در کشور ما به دلیل سیاست های غلط، نرخ ها در طول چند دهه سرکوب شده است. 

برخی افزایش نرخ سود بانکی را به ضرر بورس می دانند و معتقدند افزایش نرخ سود بانکی طی فرآیندی بر روی بازار سرمایه تاثیر منفی دارد و در نهایت موجب فرار پول ها از بازار سرمایه به سمت نظام بانکی می شود. نظر شما در این خصوص چیست؟

به غلط عده ای فکر می کنند ثابت نبودن نرخ سود بانکی به ضرر بورس خواهد بود در حالیکه این موضوع به ضرر بورس نیست. چرا که چرخه منابع به هر صورت از بانک عبور می کند. از طرفی با توجه به اینکه اکنون اوراق دولتی و گام با نرخ‌های ۲۷ تا ۲۸ درصد معامله می‌شوند افزایش چند درصدی سود بانکی (اوراق گواهی سپرده عام)، نمی‌تواند اثر چندانی بر بازار سرمایه بگذارد و شاید صرفاً به سبب جو روانی، اثر کوتاه‌مدتی بر بازار سهام بگذارد. 

پس معتقدید بیشتر باید روی افزایش سود سپرده های سرمایه گذاری مانور داده شود تا اوراق سپرده؟

بله. البته افزایش سود سپرده های بلندمدت بیشتر برای مردم جذابیت دارد و بانک ها نیز تمایل دارند به این سمت حرکت کنند. البته در شریط حاضر با افزایش نرخ سود اوراق سپرده به ۲۳ درصد و مقایسه آن با سود ۱۸ درصدی سپرده ها، قطعا خرید اوراق برای مردم جذابیت دارد. این اوراق بیشتر به بانک ها کمک می کند تا کسری های خود را برطرف کنند و کمتر بخواهند به استقراض از بانک مرکزی روی بیاورند.

شما فکر می کنید که چرا شورای پول و اعتبار برای افزایش سود سپرده ها تعلل می کند؟

در شورای پول و اعتبار عمده مصرف کنندگان یعنی وام گیرندگان حضور دارند و تعارض منافعی که وجود دارد موجب شده تا تصمیمات به موقع و درستی گرفته نشود. در حقیقت چون وام گیرندگان در شورای پول و اعتبار تصمیم گیرنده هستند لذا مخالف افزایش سود سپرده ها هستند. چون زمانی که سود سپرده ها بالا برود باید سود تسهیلات نیز بالا برود. در مجموع ترکیب شورای پول و اعتبار به نحوی است که به نفع کسانی شده که می خواهند از این تسهیلات استفاده کنند و ترجیح این افراد این است که سود بانکی با نرخ پایین باشد. در حالی که کسانی که به دنبال پس انداز اندوخته خود هستند با نرخ پایین سود سپرده های سرمایه گذاری ترجیح می دهند که وارد بازاری شوند که بتوانند از طریق آن کاهش ارزش پول خود را جبران کنند. در این شرایط به جای اینکه پول شان را در بانک ها بگذارند ترحیج می دهند آن را به دارایی هایی نظیر دلار، سکه، طلا، خودرو، مسکن و هر دارایی که با افزایش نرخ ۴۰ درصدی تورم ارزشش حفظ می شود، تبدیل کنند که همین موضوع در متشنج کردن بازارهای دیگر تاثیر به سزایی دارد در حالی که با افزایش نرخ سود بانکی، بازارهای دیگر نیز به نحوی کنترل می شود.

معتقدید که بانکداری اسلامی در ایران چقدر تحقق یافته است؟

به دلیل عجله ای که در اجرای قانون بانکداری اسلامی بدون ربا داشتیم این قانون در سیستم نظام بانکی کشورمان بدرستی اتفاق نیفتاد. بانکداری اسلامی به ذاته هیچ گاه حدی برای نرخ سود تعیین نکرده است. در مشارکت مدنی، به عنوان یکی از عقود بانکداری اسلامی نرخ سود ثابت نیست اما بانک مرکزی از همان ابتدا به غلط برای عقد مشارکت مدنی نرخ تعیین کرد که بر خلاف شریعت اسلام است. چرا که در عقد مشارکت گفته می شود این سود علی الحساب است و سود واقعی بعد از مدت پایان مشارکت باید تعیین شود.

بانک ها بیشترین سود را در چه دوره ای دادند؟ | اتفاق مهمی که در دوره احمدی‌ نژاد افتاد | ترفند بانک ها برای جذب نقدینگی‌های سرگردان کد خبر 733133 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها بانک بانک مرکزی شورای پول بانک - سود بانکی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: بانک بانک مرکزی شورای پول بانک سود بانکی سود سپرده های سرمایه گذاری افزایش نرخ سود بانکی افزایش سود سپرده ها شورای پول و اعتبار بانکداری اسلامی افزایش پیدا سود اوراق سپرده بانک مرکزی وام گیرندگان عرضه و تقاضا بانک ها بانک ها مهم ترین ۲۳ درصدی ارزش پول ۲۳ درصد شبه پول نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۴۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا

به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،داده‌های جدید نشان می‌دهد که تورم سالانه قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده قبلی و پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.

تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی خود را در ماه‌های آینده تسهیل کند بیشتر شده است.

بر اساس داده‌های خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایین‌ترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه می‌کند و کمتر از میزان پیش‌بینی ظاهر شد.

سهم تفکیکی کالا‌ها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.


پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار می‌گیرند، در حالی که ماه قبل‌تر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه برای کالا‌های صنعتی در حوزه‌های غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.

انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیش‌بینی‌های قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت می‌کند.

نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین می‌شود) در حال حاضر کاملا با پیش‌بینی‌ها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.

چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.


اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه داده‌های بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.


چالش‌های پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید داده‌های حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.

او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که می‌تواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.

آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.

چه چیزی می‌تواند مانع این کار شود؟

با این حال، خطرات فزاینده‌ای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.

نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیش‌بینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.

اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماه‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه برنامه‌های کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته می‌کند.